گام بزرگ دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌ها غیر رسمی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۶۵۴۷
در طرحی که دولت با مشخص کردن بازه زمانی سه ماه قرار بر آن است تمامی افراد در حومه شهرها نسبت به سند دار و رسمیت کردن املاک خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از چالش‌های مدیریت شهری پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی در بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط کشور است، که این چالش همواره با مشکلاتی ازجمله فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری روبرو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیگر مشکلات این سکونتگاه‌ها غیررسمی، قولنامه‌ای و تصرفی بودن آنها است که طبق گزارشات ارائه شده در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد این اراضی تصرفی می‌باشند حال دولت برای ساماندهی به این موضوع در سال جاری یک مهلت سه ماهه برای سند دارد کردن زمین‌های تصرف شده در سکونتگاه‌های غیر رسمی به صاحبان آنان داده است، که به نظر می‌رسد این مهلت سه ماهه نسبت به وسعت این مناطق بسیار کم خواهد بود تا به الان اطلاعیه‌ای در خصوص تمدید آن منتشر نشده است.
در همین راستا محمد آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برنامه دولت برای سنددار کردن زمین‌های تصرف شده توسط مردم در سکونتگاه‌های غیررسمی، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد این زمین‌ها سند دارد و ۷۰ درصد فاقد سند هستند که بخشی از این ۷۰ درصد تصرفی است.
وی همچنین اضافه کرد: صدور سند برای زمین‌هایی است که تا قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ ساخت و ساز در آنها انجام شده است. از این تاریخ به بعد یگان حفاظتی سازمان ملی زمین و مسکن راه‌اندازی شد که از تصرف اراضیدولتی جلوگیری به عمل می‌آورد.
ساماندهی املاک / اجرایی شدن برنامه‌های دولتمجید گودرزی، کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره سکونتگاه‌های غیر رسمی اظهار می‌کند: از دلایلی که بخش املاک کشور باید ساماندهی شود این است که املاک با چالش بزرگی به نام قراردادها غیر رسمی که ریشه تاریخی دارد مواجه است، متأسفانه این موضوع علاوه بر آنکه باعث شده دولت نتواند بسیاری از برنامه‌های خود را جلو ببرد بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی نیز مربوط به این حوزه می‌باشند و چه بسا یک ملک چندین بار به چندین نفر بدون آنکه در جایی ثبت شود فروخته شده است.
وی اضافه می‌کند: در دیدار اخیری که مقام معظم رهبری با مسئولین قضائی کشور داشته‌اند ایشان تاکید بسیاری بر این موضوع داشتند، بخش مهمی از قراردادهای غیر رسمی مباحث فقهی آن بوده که مطابق آنچه در فقه آمده است اگر قراردادی بین دو شخص با حضور شاهد انجام شود آن قرار داد معتبر خواهد بود اما از طرفی به گفته اژه‌ای ریاست قوه قضای در یک سال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده ملکی وارد دستگاه قضا میشوند که این موضوع برای دستگاه قضائی و هم بخش اقتصاد مسکن و املاک یک بحران به شمار می‌آید که خوشبختانه این مسئله در حوزه فقهی خود حل شده است.
لازمه ساماندهی سکونتگاه‌ها / جدیت و برنامه‌ریزی دولتکارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت توان برنامه‌ریزی در این بخش را ندارد ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت در بخش‌های مانند مالیات ستانی که از میزان زمینی که هر شخص دارد ناآگاه است، بحث خانه‌های خالی که به علت نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق قابل اجرا نیست و همچنین بحث مالیات خانه‌های لوکس و به دلیل رواج قراردادهای غیر رسمی و غیر شفاف بودن اطلاعات در این بخش قابلیت اجرایی ندارد، دولت نیز در این حوزه نتوانسته مالیات بگیرد و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های درستی داشته باشد.
گودرزی درباره راهکارهای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی می‌گوید: علاوه بر کمکی که دو سامانه کاداستر، املاک و اسکان به این موضوع می‌کنند باید ضمانت‌های اجرایی محکمی داشته باشند، همانند ارائه خدمات بانکی که منوط به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در این سامانه است، در حال حاضر بسیاری از زمین‌های دپو شده و یا سرمایه‌گذاری‌های که با ارزش افزوده صفر در بخش مسکن و املاک سرمایه‌گذاری شدند قابل شناسایی نیستند به همین خاطر باید با در نظر گرفتن یک مهلت دو تا پنج ساله صاحبان این زمین‌ها را مجبور به رسمیت کردن املاک خود کنند و در صورت سر باز زدند شامل محرومیت‌هایی همچون خدمات قضائی، عمومی و دولتی شوند.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر استعماری بزرگ‌تر از مسکن در ایران نداریم، طبق نظرسنجی که اخیراً انجام شده ۵۴ درصد از شرکت کنندگان آن اعلام کرده‌اند که نظام مالک و مستأجر از ارباب و رعیتی بدتر است، به این دلیل که در گذشته ارباب‌ها در زمینه‌های آبی حدود یک‌سوم از محصول و از زمین‌های دیمی حدود یک‌پنجم را برداشت می‌کرند اما در نظام مالک و مستاجری شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان به ۱۰۰ درصد حقوق و درآمد مستأجر راضی نیستند و این علاوه بر آسیب‌زا بودن یک بحران اجتماعی بزرگی را رقم خواهد زد، بسیاری از مستاجرین به رهاشدگی و بی‌برنامگی دولت در بخش املاک و همچنین نبود قانون و ضمانت‌های اجرایی قانونی و در خطر بودن اشتراکاتشان معترض هستند به همین خاطر بسیاری از مستاجرین مجبور به جابجایی و یا مجبور به تسلیم در برابرخواسته‌ها و طمع بی پایان صاحب‌خانه‌های خود هستند.
کارشناس مسکن در ارتباط با مدت زمان ارائه شده از سوی دولت می‌گوید: مشخص است که این مهلت سه ماهه کافی نیست و باید این برنامه در حداقل یک بازه زمانی دو تا پنج ساله اجرا شود و بعد از اتمام مهلت داده شده اشخاصی که برای ثبت، ارائه املاک، مستقلات خود و تبدیل آنها به اسناد رسمی در سامانه‌های دولتی و رسمی کشور اقدام نکرده‌اند یکسری محدودیت‌ها و جریمه‌هایی در نظر گرفته شود، برای آنکه دولت بتواند این بخش را ساماندهی کند لازمه آن داشتن یک ضمانت قوی است.
گودرزی در خصوص تأثیر این طرح روی افرادی که در این سکونتگاه‌ها ساکن هستند اضافه می‌کند: قرار بر آن شده تسهیلاتی همچون خدمات رسانی به صورت رایگان و استفاده از خدمات دولتی انجام شود که این تسهیلات به نوبه خود پدر مقایسه با دیگر کشورها نادر است، دادن تسهیلات به اشخاصی که املاک خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند و یا تمکن مالی ندارند آنچنان تأثیر گذار نخواهد بود، از چالش‌های که صاحبان املاک قولنامه‌ای با آن روبرو هستند خرید و فروش ملک آنها بدون آگاهی خود صاحب ملک است که این باعث درگیری این قشر با دادگاه‌ها، محاکم قضائی و رسیدگی‌های حقوقی خواهند شد.
موفق نبودن در اصلاح ساختار اجتماعیوی می‌گوید: طرح ارائه شده قدم بزرگ و مؤثری برای دولت و مردم است چرا که تا پیش از آن ساخت و سازها و سکونتگاه‌های این محدوده مشمول مزایا و خدمات دولتی نمی‌شدند.
کارشناس مسکن اضافه می‌کند: در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا املاکشان قابل کنترل است اما متأسفانه بخش مسکن ما به علت رواج قراردادهای غیررسمی مشکلات بسیاری چه در بخش‌های حقوقی، برنامه‌ریزی و درآمدهای دولت موجب باعث شده است که بخش ملک و املاک یکی از بدترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار برود و فشاری که ایرانی‌ها در سال‌های گذشته بابت روابط اجتماعی ارباب و رعیتی تحمل کرده‌اند بسیار زیاد بوده و شاید هیچ کشوری در دنیا آنقدر ایرانیان را تحت فشار نگذاشته است که مالکان این کار را انجام داده‌اند، در حال حاضر نظام مالک و مستاجری یک عقب گرد به سمت اصلاح ساختارهای اجتماعی است که این نشان‌دهنده موفق نبوده ما در اصلاح ساختار اجتماعی است و این سامانه و اقدام می‌تواند کمک شایانی برای تأمین یک رفاه نسبی، روابط سالم و یک ساماندهی قانونی برای بخش املاک باشد.
بر این اساس با آنکه اجرایی و عملی شدن این طرح به نفع مالکان آن برای بهره‌مندی از خدمات شهری و زیرساختی می‌باشد اما همچنان مهلت داده شده با توجه به گستردگی آنها کافی نخواهد بود و دولت باید یک بازه زمانی طولانی‌تری را در نظر بگیرد و علاوه بر آن پس از پایان طرح باید یکسری قوانین و جریمه‌های برای عمل نکردن به آن در نظر بگیرد.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره سکونتگاه‌های غیر رسمی اظهار می‌کند: این موضوع دارای مسائل فنی و حقوقی مانند فساد زمین خواری که در دل بخشی از این سکونتگاه‌ها نهفته است، بیشتر حریم و محدود شهرها از نظر سندهای مالکیت اغلب به صورت قولنامه‌ای هستند پس باید در یک مدت زمان کوتاه به سمتی برویم که این زمین‌ها علاوه بر سند دار و رسمی شدن، مالکین آنها هم شناسایی شوند.
وی اضافه می‌کند: اگر برنامه‌ریزی‌ها بگونه‌ای باشند که محدوده شهرها به جای آنکه تحت یک فشار اجتماعی بخواهند به محدوده شهر الحاق گردد با یک برنامه‌ریزی سکونتگاه‌ها ساماندهی شوند، در واقع قبل از وقوع این اتفاق باید پیشگیری کنیم چرا که شهرهای ما محل مهاجرت هستند و جذابیت‌هایی دارند که باعث می‌شود یک بخشی از مردم بخاطر هزینه‌ها و ناتوانی در ساکن شدن در مرکز شهرها به محدود آنها و سکونتگاه‌های غیر رسمی برای ساکن شدن روی بیاورند.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: اگر دولت در غالب بحث الحاق زمین به شهروند و توسعه افقی محدوده شهرها بتواند اصول شهرسازی را رعایت کند و همچنین اشخاصی خواهان زمین در این محدوده هستند را ازنظر مالکیت و سند حمایت کند در آینده مشکلات کمتری در این بافت‌ها و سکونتگاه‌های غیر رسمی خواهیم داشت.
ایلاتی عنوان می‌کند: راهکارهای پیشنهادی برای وضع موجود نیست بلکه نازل بر آینده است اما این مسئله‌ای خواهد بود تشدید می‌شود و ما باید برای آنکه وضعیت این سکونتگاه‌ها پیچیده‌تر نشود به سمت پیشگیری برویم و حداقل محدوده‌های جدیدی که تمایل دارند به این شکل باشند با یک برنامه‌ریزی پیشگیری و مداخله صحیح داشته باشیم.
وی ادامه می‌دهد: انجام معاملات با اسناد عادی باعث رخ داد این اتفاق می‌شود که برای جلوگیری از آن باید معاملات با اسناد عادی متوقف و تمامی آنها به صورت رسمی ثبت گردند و همچنین باید تمام مراحل این واگذاری‌ها مشخص باشد و اضافه بر آن بحث شهرسازی مطرح است که در واقع باید روی تفکیک‌های زمین و سرانه‌های شهری به این صورت نباشد که تصمیم‌گیری برعهده مالک زمین باشد و کروکی معابر و خیابان‌ها بر روی کار مشخص شوند.
ناکافی بودن مدت زمان تعیین شدهاین کارشناس مسکن می‌گوید: برای آنکه شهرسازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد و این مناطق از نظر زیرساخت‌های شهری از امکانات لازم بهره‌مند شوند، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی در محدوده‌های نیز بنیاد مسکن باید در این حوزه مداخله کنند.
ایلاتی در ارتباط با مهلت تعیین شده بیان می‌کند: مدت زمان تعیین شده برای انجام این طرح کم خواهد بود و حداقل باید یک مدت زمان شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شود.
وی در خصوص اینکه آیا طرح اجرایی برای ساکنین این مناطق مشکلاتی را به وجود خواهد آورد یا خیر می‌گوید: این طرح یکسری مسائل و پیچیدگی‌های اجرایی دارد که حتی ممکن است در سطح اجرا هم مناقشات حقوقی به وجود آید و همچنین امکان دارد اشخاصی یک ملک قولنامه‌ای را به چندین نفر بفروشند البته در ارتباط با خانه‌های ساخته شده توسط مالکین زیاد مصداقی نخواهد داشت، این امکان را می‌توان داد که در بین زمین‌های رها شده بافت‌های است که به صورت فروش ماله غیر و یا فروش آن به چندین نفر وجود داشته باشد.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: به طور عمومی چون خود خریدارها در آنها ساکن هستند مشکلی برای تبدیل سند نخواهند داشت و خیلی از ساکنین استقبال می‌کنند که سند دار بشوند چراکه در این صورت می‌توانند از تسهیلات بانکی در بحث نوسازی و مقاوم سازی واحدهای خود استفاده کنند و یا تسریع خرید و فروششان به همین دلیل ساکنین این سکونتگاه‌ها از این طرح استقبال خواهند کرد.
گودرزی افزود: بحث ثبت اسناد هزینه زیادی ندارد و این موضوع مانعی برای این طرح نخواهد بود زیرا ارزش افزوده و منافعی که سند دار بودن این املاک دارند نسبت به مبلغ پرداختی هزینه‌های اداری به صرفه‌تر خواهد بود.
وی در پایان عنوان می‌کند: شناخت مسئله مهاجرت به شهرها و خوب تحلیل کردنش بدون آنکه چشمان خود را بر این موضوع ببندیم و صورت مسئله را پاک کنیم می‌تواند بسیار مفید و تأثیر گذار باشد و این موضوع را امکان پذیر نکنیم مگر در صورتیکه مباحثی از جمله تکمیل رفاه سکونتگاه‌ها و تأمین امکانات لازم که نازل به آینده است فراهم شوند، که حتی می‌توان بر روی این مفهوم کار کرد و حومه‌های مرغوب‌تری نسبت به شهر ایجاد کنیم چرا که این قشر به طور عمومی به دلیل طبقات ضعیفی که در آن ساکن هستند نظر اجتماعی هم جز طبقات ضعیف جامعه از نظر اجتماعی به شمار می‌روند، در این راستا اگر مفهوم توسعه و حومه شهر را به‌عنوان حومه‌های مرغوب با زیرسازی و شهرک سازی درست انجام دهیم علاوه بر آنکه کمک کننده خواهد بود از نظر اجتماعی هم این مسائل برطرف خواهند شد.
به گزارش ایمنا، با توجه به صحبت‌های کارشناسان می‌توان دریافت که مدت زمان مشخص شده رأی اجرای کامل این طرح نامناسب است و باید یک بازه زمانی بیشتری در نظر گرفته شود اما نباید از کار آمد بودن طرح در شناسایی مالکان حقیقی زمین و ساختمان‌ها غافل شد چرا که بسیاری از مشکلات حقوقی در زمینه زمین‌خواری و تصرف ماله غیر است که امید به آن داریم با اجرای و پایان این طرح تمامی مشکلات در این حوزه و درمحدوده‌های حومه شهری برطرف گردد، با اینها همه می‌توان گفت این محدوده از حومه شهر هم باید همانند مراکز شهر از زیر ساخت‌ها و امکانات شهری برخوردار شوند.
کد خبر 717261منبع: ایمنا
کلیدواژه: حاشیه نشینی حاشيه نشيني رفع حاشیه نشینی رفع مشکل حاشیه نشینی افزایش حاشیه نشینی سکونتگاه غیر رسمی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مشکلات سکونت گاه های غیررسمی ساکنان سکونتگاه غیر رسمی سکونتگاه تسهیلات سکونتگاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی سند مالکیت محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سکونتگاه های غیر رسمی سکونتگاه ها کارشناس مسکن ادامه می دهد مهلت سه ماهه برنامه ریزی حال حاضر قولنامه ای بازه زمانی املاک خود مدت زمان حومه شهر باید یک زمین ها سند دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد